صرّح الرئيس الاول لدائرة المحاسبات,عبد القادر الزقلي الثلاثاء 07 جويلية 2012 خلال ندوة صحفية خصّصت لعرض التقرير العام لدائرة المحاسبات حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي أن من بين 17 حزبا و31 قائمة مستقلة وائتلاف فاز مرشّحوها بما عدده 217 مقعدا بالمجلس الوطني التأسيسي, 5 أحزاب و14 قائمة مستقلة تحصلت على 48 مقعدا أي ما يعادل ربع المقاعد لم تمتثل لأحكام القانون وأحجمت عن تقديم حساباتها.

وفي المقابل فإن 66 بالمائة من القائمات الحزبية والمستقلة والائتلافية المتحصّلة على مقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي قدمت وثائقها المحاسبية الى دائرة المحاسبات منها 70 بالمائة أوفت بهذا الالتزام في الآجال القانونية.

وجاء في تقرير دائرة المحاسبات ان الاحزاب والقائمات المستقلة والقائمات الائتلافية التي لم تقدم حساباتها  تحصلت على 4.840 مليون دينار بعنوان منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية وأنه يتعين إرجاعها الى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من أجله.

أما الاحزاب والقائمات المستقلة والقائمات الائتلافية التي قدمت حساباتها فهي تفتقر الى الكفاءة في مجال مسك الحسابية والإدارة المالية مما فسر الاخلالات المسجلة والمتعلقة بفتح الحساب البنكي الوحيد ومصداقية الوثائق المحاسبية وتجاوز سقف الانفاق الانتخابي وتحصيل موارد غير مشروعة وعدم احترام مقدار ونسب المصاريف المسددة نقدا.

وبيّن الرئيس الاول لدائرة المحاسبات أن التقصير في تقديم حسابات الحملة الانتخابية حال دون إجراء دائرة المحاسبات رقابة شاملة لكل القائمات المترشحة ودون  إعداد تقرير في شأنه أن  ينشر في أجل أقصاه 6 أشهر من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات مثلما نص عليه الفصل 15 من المرسوم عدد 91 لسنة 2011.

وذكر أن هذا الوضع اضطرّ دائرة المحاسبات الى إصدار أحكام وقتية بتسليط عقوبات مالية على ما لا يقل عن 444 حزبا وقائمة مترشحين الى حدّ هذا التاريخ.

من جانبها أبرزت فضيلة القرقوري ,رئيسة قسم بدائرة المحاسبات أن التحريات المنجزة في إطار الصلاحيات المخولة لدائرة المحاسبات لدى البنك المركزي التونسي ووزارة المالية  والمؤسسات المصرفية لم تسمح بالخروج باستنتاجات قاطعة بخصوص إمكانية رصد أموال أجنبية خلال الحملة الانتخابية في حين ان بعض القائمات انتفعت بمساعدة مالية اجنبية غير مباشرة من خلال دعاية قامت بها قناة تلفزية أجنبية خلال فترة الحملة.

وأشارت الى أنه أيا كانت الكلفة الحقيقية لهذه المساعدة فإنها تعد تمويلا محظورا وفقا لأحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011.

وتضمّن التقرير أن 1662 تنظيما يتوزعون بين 77 حزبا تمثلهم 883 قائمة حزبية و739 قائمة مستقلة الى جانب ائتلافين قدما 40 قائمة ائتلافية شاركوا في الحملة الانتخابية لعضوية المجلس الوطني التأسيسي وأن الميزانية التقديرية بعنوان المساهمة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية بلغت 10.174 مليون دينار وبلغت الاعتمادات المأمور بصرفها ما قدره 8.396 مليون دينار أي ما يمثل نسبة 88 بالمائة من التقديرات.

وارتفعت الاعتمادات المستهلكة بعنوان صرف القسط الاول من منحة المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية الى 5.065 مليون دينار والمبلغ المصروف بعنوان القسط الثاني من المنحة الى 3.330 مليون دينار,كما انتفعت 911 قائمة بالقسط الثاني من المنحة ولم تتحصّل على نسبة تعادل أو تفوق نسبة 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها وبالتالي فإن عدد الاحزاب السياسية والقائمات الائتلافية والمستقلة التي تولت الى موفى شهر ماي 2012 إيداع وثائق محاسبية بعنوان تمويل حملاتها الانتخابية لم يتجاوز 39 حزبا سياسيا(387 قائمة حزبية) و223 قائمة مستقلة وائتلافا واحدا(31 قائمة ائتلافية) أي أن نسبة القائمات التي تولت إيداع الوثائق المحاسبية لدى دائرة المحاسبات لم تتعد 38.57 بالمائة.

التوصيات

 و لتجاوز هذه الاخلالات  المسجلة ,أوصت دائرة المحاسبات باتخاذ إجراءات تهم سبعة محاور وهي النصوص القانونية والترتيبية و التعريف بالمفاهيم الاساسية  وفتح الحساب البنكي الوحيد وإدارته وإقرار إطار محاسبي واسترجاع الارصدة وكذلك العقوبات,حيث أوصت الدائرة بإعداد الاطار القانوني والترتيبي ونشره في اجال تضمن حسن تطبيقه وتوحيد النصوص القانونية المنظمة لمختلف جوانب العملية الانتخابية وتجميعها لتفادي التشتت والتناقضات بين مختلف النصوص والتعريف بالمفاهيم الأساسية.

كما أكدت أيضا على إزالة التناقض المتمثل في إباحة تمويل الخواص للأحزاب وتحجير ذلك لتمويل الحملة الانتخابية لهذه الاحزاب وعلى ضرورة أن تمتد مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عند الاقتضاء الى مراقبة تمويل الاحزاب بما يكفل التثبت بأكثر جدية من مصادر تمويل الحملة,فضلا عن وضع تعريف دقيق للتمويل الاجنبي وتأمين مزيد من التجانس بين الاجراءات المتبعة من طرف البنك المركزي والإدارة العامة للديوانة واعتماد إطار محاسبي لتمويل الاحزاب السياسية والحملات الانتخابية يضبط طرق وقواعد قيد النفقات والموارد مع توخي المرونة بالنسبة الى القائمات المستقلة.

وذكّرت فضيلة القرقوري بضرورة إقرار نظام للتصرف في الحسابات المخصصة لتمويل الحملات الانتخابية يضبط اجالا قصوى لغلقها ويلزم كل قائمة انتخابية بتعيين وكيل أو متصرف للحملة الانتخابية يمكن أن يكون من بين المترشحين أو أهل الاختصاص الذين يمكن للقائمات ان تلجأ الى خدماتهم,فضلا عن مراجعة طريقة احتساب مبلغ المنحة العمومية بما يكفل المساواة والإنصاف بين المترشحين.